من المفترض أن تنهي مؤسسة الاتصالات إجراءات تحويلها من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة مغفلة أسهمها مملوكة بالكامل للخزينة العامة تعمل وفق أحكام قانوني التجارة والشركات في مدة حدها الأعظمي حزيران القادم..
ويأتي هذا التحول عملاً بأحكام قانون الاتصالات /18/ لعام /2010 والمرسوم /261/ المتضمن لائحته التنفيذية حيث منح المؤسسة مهلة عامين كمرحلة انتقالية لإشهار الشركة السورية للاتصالات بدأت في حزيران/2010.‏
والآن.. لم يبقَ أمام المؤسسة سوى ستة أشهر كمدة زمنية لانجاز هذا التحول.. والسؤال.. ما هي الاجراءات المتخذة على صعيد إعادة الهيكلة الادارية و إعداد الانظمة اللازمة و غيرها؟.. وهل ستكسب الرهان ضمن المهلة المتبقية أم؟!..‏

إعداد النظام الأساسي‏
مع بداية العام الماضي بدأت المؤسسة اجراءات التحويل بالتعاقد مع شركة متخصصة لتحضير الأنظمة النافذة لعمل الشركة ولا سيما الجوانب الادارية كالنظام الأساسي ونظام العمل و العمال و النظام المالي و نظام العقود و العمليات.‏
وأشار المهندس بكر بكر مدير عام المؤسسة الى انجاز النظام الأساسي ونظام العمل والعمال و أقرا بشكل كامل بعد ادخال كافة التعديلات في جلسة مجلس ادارة المؤسسة بتاريخ /18/12/ الماضي.‏
وتحول النظام الأساسي بعد مصادقة الوزير المختص الى رئاسة مجلس الوزراء لإقراره وتنتظر المؤسسة ريثما يعود مع التعديلات إن وجدت للانتقال إلى مرحلة مناقشة باقي الأنظمة الداخلية.‏

فتح الاعتماد المستندي‏
وتعاقدت المؤسسة مع أحد بيوت الخبرة العالمية المتخصصة فنياً لإدارة عملية التحويل إلى شركة وإعادة الهيكلة مع الأخذ بالحسبان الأنظمة النافذة كقوانين: الاتصالات، التجارة و الشركات.‏
والمؤسسة حالياً يقول المدير العام بصدد الانتهاء من أعمال فتح الاعتماد المستندي للشركة الوليدة.‏

حق الحصرية مشروط‏
بعد التحول الى شركة وخلال خمس سنوات تبدأ من حزيران القادم ينتهي الحق الحصري الممنوح لها في تقديم خدمات الشبكة الثابتة.. وهنا نسأل عن الخطوات المتخذة لحماية الحق الحصري و تجنب دخول أي مشغل خاص لقطاع الاتصالات الثابتة؟!‏
بموجب قانون الاتصالات /18/ وحسب المادة /71/ الفقرة/ب/ يتضمن الترخيص الممنوح للشركة جدولاً زمنياً للاحتفاظ بالحق الحصري لتقديم خدمات الاتصالات للشبكة الثابتة و الشبكة الفقارية والمنافذ الدولية وغيرها.‏
وهذا اعتباراً من تاريخ تأسيس الشركة أي حزيران القادم على أبعد تقدير و في حال تأخرت الشركة عن تقديم بعض الخدمات نصت الفقرة/ج/ من نفس المادة على انه يحق للهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات بعد الحصول على موافقة رئاسة مجلس الوزراء منح التراخيص لأي من خدمات الحق الحصري.‏
وذلك في حال ثبت للهيئة الناظمة عدم تمكن الشركة من تقديم كافة الخدمات حسب الفقرة /آ/ من نفس المادة.. لكن بعد إخطار الشركة خطياً و قبل ستة أشهر على الأقل..‏
وهذا يعني انه يتوجب على الشركة التي تحل محل المؤسسة تقديم خدماتها بالشكل الأمثل حفاظاً على حق الحصرية الممنوح لها لمدة خمس سنوات تبدأ من حزيران القادم..‏

مشروع وطني للشبكة الفقارية‏
وحفاظاً على حق الحصرية المشروط يقول مدير عام المؤسسة المهندس بكر بكر تم الإعداد و المباشرة بتنفيذ جملة مشاريع على الصعيد الوطني من أهمها مشروع الشبكة الفقارية الجديد.‏

ويؤمن هذا المشروع كامل متطلبات الشبكة الثابتة والخلوية و أي مشغل آخر جديد حيث تمثل الشبكة الفقارية الركن الأساسي للشبكة الهاتفية.‏
وأضاف المهندس بكر أن المؤسسة حالياً تشارك في مشاريع الربط الاقليمية بغية الاستفادة من الموقع الجغرافي والمميز والمساهمة في تنمية إيراداتها.‏
والتركيز على خدمات الانترنت و انجاز مشروع تراسل المعطيات الجديد و الذي يؤمن الخدمة للمناطق الريفية في المحافظات.‏
واعتمدت المؤسسة خطة لتوسيع المقاسم القائمة و استحداث أخرى في الأرياف بهدف تأمين الخدمة الشمولية لأوسع شريحة من طالبي الخدمة الهاتفية.‏

تنمية مستدامة‏
يشدد مسؤولو قطاع الاتصالات على ان تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة مغفلة لا يعني بيعاً للقطاع العام.. وانما يهدف الى تحقيق المرونة اللازمة في انظمة التعاقدوالتشغيل واختصار الروتين وتحقيق المركزية و سرعة انجاز المشاريع بعيداً عن التعقيدات الادارية..‏
إلا أن ما نأمله ان تكسب الشركة الوليدة الرهان أمام الحق الحصري المشروط بالقانون /18/ في تحقيق تنمية مستدامة تتمثل بتجهيز قاعدة بنى تحتية صلبة بمواصفات عصرية تتمثل باستبدال الشبكات النحاسية التي تتعرض للسرقة الى ألياف ضوئية.‏
وتقديم خدمات الشبكة والحزمة العريضة للانترنت و طرح المبادرات لتقديم خدمات اضافية تحقق عوائد مادية قبل انتهاء حق الحصرية الممنوح خاصة وإنها تملك كادراً فنياً مؤهلاً ومدرباً مع عمالة قوامها حوالي /26/ ألف عامل..‏