قالت مصادر خاصة أن مشروع الخمسين ألف وحدة سكنيّة التي سيتمّ الإعلان عنها خلال الفترة القريبة، والذي سينفّذ من قبل المؤسّسة العامة للإسكان سيتمّ تمويله ذاتياً من قبل المكتتبين وليس من قبل الحكومة، حيث سيدفع المكتتب ثمن الشقّة والأرض بسعر رمزي كونها أملاك دولة، وستستوفي المؤسّسة دفعة أولى بحدود / 15/ بالمئة من ثمن المسكن، وباقي المبلغ سيستكمل بأقساط شهرية حتى استلام المسكن يتخلّله دفعة عند التخصيص بحيث يصبح مجموع الدفعات مع دفعة التخصيص بحدود /40-50/ بالمئة وفق مساحة المسكن. كما سيتمّ التسجيل بطرق ميسّرة تخفّف الازدحام والعبء على المواطنين.
وبما أن الحكومة لن تموّل المشروع، فما يتمناه المواطنون هو أن تكون الأقساط الشهرية لهذا المشروع الهام والذي من خلاله سيتحقّق حلم الكثير من الناس بتأمين مسكن متناسبةً مع دخل المواطن وبشروط ميسّرة، بحيث يستطيع الإيفاء بباقي التزاماته الحياتيّة.
يُذكر أن المؤسّسة العامة للإسكان أخذت على عاتقها تغطية تكلفة مشروع السكن الشبابي وعدد وحداته /63/ ألف وبعشرات المليارات من الليرات، وقد أنجزت جزءاً منه وبشروط ميسّرة، إضافة إلى تنفيذ مشروع السكن العمالي والبالغ عدد وحداته /22/ ألف وحدة سكنيّة والذي تتحمّل جزءاً من  أعبائه.