في أحدث الدراسات الإحصائية الخاصة بمشروع التقاعد المبكر، كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تقديراتها تشير إلى أن قيمة المعاشات المصروفة خلال ست سنوات والاشتراكات التي ستخسرها نتيجة خروج المشتركين تصل إلى نحو 38.448 مليار ليرة سورية.

ووفق البيانات التي حصلت عليها «تشرين» فإن قيمة الاشتراكات التي ستخسرها المؤسسة جراء خروج المشتركين تصل إلى 8.709 مليارات ليرة، ولتكون بذلك قيمة المعاشات التي تتوقع المؤسسة صرفها للمستفيدين من مشروع التقاعد المبكر نحو 29.738 مليار ليرة سورية. ‏

وتتوقع الدراسة أن تصل قيمة المعاشات التي يتوجب صرفها للمستصفيدين من المشروع في السنتين الأولى والثانية إلى نحو 9.072 مليارات ليرة، وفي السنتين الثالثة والرابعة نحو 9.888 مليارات ليرة، وفي السنتين الخامسة والسادسة 10.778 مليارات ليرة سورية. ‏

أما فيما يتعلق بعدد العاملين المسجلين الذين يشملهم التقاعد المبكر تبعاً لبيانات نهاية العام الماضي، فإن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تبين أن إجمالي عدد هؤلاء يصل إلى نحو 140 ألف عامل مسجل في التأمينات، وقد تم توزيعهم على أربع خانات هي: ‏

- ذكر عمره 50 عاماً وما فوق ولديه خدمة 20 عاماً وما فوق وهذه الشريحة بلغ عددها نحو 87.9 ألف عامل، العدد الأكبر موجود في دمشق 16.7 ألف عامل فمحافظة حلب بنحو 14.1 ألف عامل، وريف دمشق ثالثاً بنحو 11.8 ألف عامل. ‏

- إناث عمرهن 45 عاماً وما فوق ولهن 20 عاماً وما فوق وهذه الشريحة بلغ عدد أفرادها 12 ألف عاملة تقريباً، العدد الأكبر كان في دمشق بنحو 3.6 آلاف عاملة، ثم ريف دمشق بنحو 2.2 ألف عاملة، فاللاذقية بنحو 1.7 ألف عاملة. ‏

- خدمة 30 عاماً وما فوق وعدد هذه الشريحة بلغ نحو 24.9 ألف عامل وعاملة، منهم 4.9 آلاف عاملة في دمشق و4 آلاف في حلب، و2.9 ألف عامل في ريف دمشق و2.7 ألف عامل في حمص. ‏

-خدمة 35 عاماً وما فوق وعدد هذه الشريحة وفق بيانات مؤسسة التأمينات الاجتماعية نحو 6.9 آلاف عامل منهم 1.6 ألف عامل في دمشق، ألف عامل في حمص، و889 عاملاً في حلب، و791 عاملاً في ريف دمشق... ‏

‏

مشروع التقاعد المبكر الذي تمت إثارته قبل نحو خمس سنوات تقريباً قبل أن تغلقه حكومة عطري لأسباب متعلقة بالتكلفة الكبيرة التي سوف تترتب عليه، يعاد فتحه اليوم مع تشدد من قبل الاتحاد العام لنقابات العمل الذي يعده مدخلاً لتفريغ القطاع العام من خبراته وكوادره المؤهلة، لكن المحاولة تصطدم مرة أخرى بالتكلفة العالية التي لن تكون مؤسسة التأمينات الاجتماعية قادرة على تحملها حفاظاً على استمراريتها، وتالياً إن كانت الحكومة جادة فهي ستكون أمام خيارات صعبة أبرزها تحمل التكلفة المالية للمحافظة على مؤسسة التأمينات، والخيار الثاني حسم مسألة إلزامية التقاعد المبكر أو تركه تبعاً لرغبة العامل وهذا بحاجة إلى مسح لآراء العاملين من جهة ولنتائج الجدوى الاقتصادية والفنية والبشرية لكل من الطريقتين. ‏

عدد المسجلين في المؤسسة المتوقع خروجهم إلى التقاعد عند تطبيق التقاعد المبكر 22/12/2011. ‏

‏