ناقش نائب وزير الصناعة الدكتور محمد توفيق سماق مع إدارتي الشركة العربية للصناعات الإلكترونية سيرونيكس والشركة العامة للإنشاءات المعدنية خلال جولة له اليوم على الشركتين واقع العمل والإنتاج والاستثمار والتسويق إضافة إلى المشاريع المطروحة لتطوير المنتجات وفتح جبهات عمل جديدة.

وأوضح مدير عام سيرونيكس المهندس فيصل عيسى وجود ظروف منافسة صعبة لمنتجات الشركة في السوق المحلية نتيجة دخول منتجات مستوردة بمواصفات وأسعار أقل مشيراً إلى أهمية تغيير او تعديل آلية شراء المواد الأولية اللازمة للتصنيع وآلية التعاقد لتوفير المرونة الكافية لتأمين احتياجات الشركة وتسهيل عمليتي التسويق والبيع للمنتجات النهائية.

ولفت إلى ضرورة فرض رسم موحد على وحدة المنتج وتدقيق المواصفات الفنية للمنتجات التي تدخل إلى البلاد بحيث لا تكون دون المواصفة القياسية السورية أو أي مواصفة قياسية معتمدة.

وذكر عيسى ان استمرار الشركة في منتج واحد سيعرضها إلى صعوبات كبيرة مشيراً إلى ضرورة انتاج عدة منتجات وبمواصفات تلبي متطلبات السوق وتستند إلى المواصفة القياسية المعتمدة بهدف عدم الاساءة لسمعة الشركة ومنتجاتها في الأسواق المحلية.

وبين ان ضمن الحلول التي لجأت إليها الشركة في هذا المجال انشاء الشركة السورية الأوكرانية لانتاج الخلايا الكهروضوئية سولاريك بينما يتم العمل حاليا على دراسة انشاء معمل جديد لانتاج عدادات الكهرباء بالتعاون مع وزارة الكهرباء حيث ستتوجه الشركة إلى اقامة شراكة مع الجانب الأوكراني في هذا المشروع.

وأكد عيسى ان الشركة لا تنتج سوى ما تستطيع تسويقه مبينا ان الانتاج المخطط لغاية الشهر العاشر من العام الحالي يصل إلى 464 مليون ليرة سورية بينما الانتاج الفعلي بلغ 253 مليون ليرة وبنسبة تنفيذ 55 بالمئة وان قيمة المخازين تصل إلى 85 مليون ليرة.

وأوضح المهندس عدنان رستم مدير عام شركة الانشاءات المعدنية ان الشركة تعاني من نقص في عدد المهندسين والفنيين المتخصصين والعمالة المتقدمة في السن وصعوبة الحصول على المواد الأولية نتيجة تذبذب الأسعار إضافة إلى ضعف اعتمادات الصيانة.

وبين رستم ان الشركة لا تعاني من وجود أي مخازين كبيرة في مستودعاتها وتصل قيمتها إلى 170 مليون ليرة فقط أغلبها تجهيزات لمشاريع قيد الانجاز لصالح شركتي سكر الغاب والرقة مشيراً إلى ان الانتاج المخطط لغاية الشهر العاشر من العام الحالي بلغ 431 مليون ليرة بينما الانتاج الفعلي لنفس الفترة 193 مليوناً وبنسبة تنفيذ 45 بالمئة.

من جهته طلب الدكتور سماق من إدارة الشركتين البحث عن سبل أفضل لتسويق المنتجات وعدم التوقف عند فكرة ربط الإنتاج بالتسويق وايجاد حلول مناسبة ضمن الظرف القائم داعياً إلى تهيئة الشركتين من مختلف الجوانب لظروف المنافسة وعدم القيام بأي مشروع استثماري جديد او استبدال أو تجديد دون دراسة جدوى اقتصادية وخاصة أن الصلاحيات الممنوحة لإدارات الشركات ستحتم محاسبتها على نتائج أعمالها.

وأكد سماق عدم مصادرة حق الأجيال القادمة في ان يكون القطاع العام قويا في سورية مبينا ان كل مالم يصدر به نص في قانون تطوير القطاع العام الصناعي المزمع صدوره سيتم الرجوع به إلى قانوني الشركات و التجارة وان حقوق العمال ستبقى مصانة ولن يتم الزام أي شركة قطاع عام بشراء منتجات الشركات العامة الصناعية.