أكدت مجموعة الجاز الكويتية السورية للاستثمار أن ديونها تبلغ حوالي 80 مليون ليرة سورية فقط، وليس كما تناقلته بعض وسائل الإعلام، وقالت المجموعة في بيان لها بأنها  قامت خلال اليوم الثاني من عملها في حلب  بدفع حصة من مستحقات 55 مورداً بمبالغ فاقت الـ 12 مليون ليرة سورية، وأنها ماضية حكماً في دفع مستحقات كافة الموردين بعد التأكد من الثبوتيات التي يحملونها ومطابقتها مع سجلات المجموعة، وأنها كذلك ستحفظ كافة حقوق الأعضاء في أسواق الجاز ومول سوق المدينة الجديد.
وفي إطار تفسيره للأحداث التي جرت مؤخراً، وسفر موظف المجموعة السابق في حلب بشار البيانوني إلى خارج البلاد، أوضح المدير العام  للمجموعة رشيد خضر عبد المجيد بأن العلاقة مع البيانوني بدأت عندما تم الاتفاق بينه وبين مجلس إدارة الجاز في الكويت، بشأن إنشاء فرع للجاز في حلب بهدف الاستثمار في مجال المولات والتجارة، وأضاف عبد المجيد: تم فتح الاكتتاب على  العضوية بأسواق المدينة وأسواق الجاز بحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة الأم وحضوري شخصياً، وكان من المفترض أن يتم ذلك تحت مظلة أسواق الجاز، قبل أن نفاجئ لاحقاً بأن العقد الموقع مع مجلس مدينة حلب هو باسم بشار البيانوني الشخصي وليس باسم المجموعة، وذلك إضافة إلى بعض التجاوزات الإدارية التي حصلت بعد ذلك، مما اضطرنا إلى إلغاء التفويض للبيانوني بتاريخ 15\4\2010، حيث لم يعد البيانوني يمثل المجموعة منذ ذلك التاريخ.
وحول عدم إعلان المجموعة عن فسخ العقد مع البيانوني سابقاً والانتظار كل هذه المدة، تابع عبد المجيد: طلب إلينا بشار بعض الوقت بهدف إنشاء شركة خاصة به ومتابعة العمل على هذا الأساس، ولهذا فضلنا التريث قليلاً لإعطائه فرصة كافية قبل أن نعلن عدم مسؤوليتنا عن نشاطاته التجارية في حلب، وبالفعل بدأ البيانوني العمل على ذلك وحوّل اسم الأسواق من "مجموعة الجاز" إلى "أسواق الجاز التجارية"، إلا أن ما حصل لاحقاً حال دون إتمام هذه الخطوة.
وفي رده على تساؤلات حول الأسباب التي دفعت البيانوني لمغادرة البلاد، أشار عبد المجيد، إلى أن "عدداً من المحيطين بالبيانوني حاولوا الاستفادة من وضعهم والتلاعب بحسابات الشركة"، بما في ذلك "إدخال فواتير وهمية لبعض الموردين"، وكذلك إجراء عقود تأجير "وهمية" لمساحات داخل الأسواق لبعض الموظفين، و أيضاً بيع بعض البضائع بأقل من تكلفتها، الأمر الذي أدى لبعض الخسائر في الأسواق، وقد وصل بهم الأمر للضغط على البيانوني حتى أنه لم يعد يستطيع في الفترة الأخيرة إجراء أي مكالمات هاتفية إلا بعد موافقتهم، كما قاموا خلال هذه الفترة بالحصول على شيكات وبعض الأوراق الموقعة من بشار بالإضافة إلى وكالة عامة منه بهدف الابتزاز، وهي التي دفعته للسفر خشية الملاحقة القانونية، كما أؤكد على أن البيانوني لم يكن لصاً أو محتالاً، على أن هذا لم ينف قيامه بتجاوزات إدارية كبيرة وتجاوز 90 % من الصلاحيات الممنوحة له مما أدى لاحقاً للوقوع في هذه الإشكاليات.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي تنوي المجموعة القيام بها على الأرض لتلافي الأزمة الحاصلة، أكد مدير المجموعة بأن المجموعة قد وضعت أسواق الجاز التجارية في منطقة الليرمون تحت تصرفها مؤخراً، وذلك بعد أن اضطرت إلى دفع إتاوة لبعض المستفيدين المقربين سابقاً من البيانوني وصلت حتى خمسة ملايين ليرة سورية، كما أننا سنسعى لافتتاح الأسواق مرة أخرى قبل نهاية شهر رمضان الجاري بشكل مغاير تماماً لوضعه السابق، و سنحافظ كذلك على حقوق كافة المكتتبين وسيحصلون على حصتهم من الأرباح كاملة. أما فيما يخص سوق المدينة الجديد في منطقة حلب الجديدة، فإن المجموعة تعمل حالياً على تحويل العقود الموقعة مع مجلس المدينة إلى اسم مجموعة الجاز، قبل أن نباشر بالسرعة القصوى باستكمال أعمال الحفر والبناء لينتهي في الفترة الزمنية المخطط لها سابقاً، مع المحافظة كذلك على كافة حقوق المكتتبين وأصحاب الصالات المؤجرة، وفق العقود الموقعة سابقاً، كما ستنهي المجموعة خلال الأيام القادمة كافة المستحقات المالية المتعلقة بالموردين السابقين رغم عدم مسؤوليتنا عنها، وذلك حفاظاً على سمعة الشركة قبل كل شيء، حيث سيتم دفع كافة الديون عدا تلك المتعلقة بالبيانوني بشكل شخصي كديون المكتب والسيارات وما شابه.