يعاني بند الأعمال الإضافية لدى مديريات الحقول في الشركة العامة للنفط والغاز من عجز في المبالغ المرصودة له من الموازنة العادية لعام 2011.

وهو الأمر الذي ينعكس سلباً على تكليف العاملين بالأعمال الإضافية، التي تتطلبها العملية الإنتاجية التي تفرض في كثير من الأحيان المعالجة الفورية والتدخل السريع من العاملين في مواقع العمل على مدار الأربع والعشرين الساعة بما في ذلك أيام العطل الأسبوعية والأعياد.
أسباب معاناة هذا البند وبالنتيجة العاملون تعود لبلاغ وزارة المالية رقم 4/ب/ع/11/13 الذي يطلب من الوزارات والهيئات عدم إضافة أو إجراء أي مناقلات من الموازنة الجارية أو الاستثمارية للعام 2011.
وقال رئيس نقابة النفط والمواد الكيماوية غسان السوطري إن النقابة رفعت كتابا تطلب فيه من وزارة النفط مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء للتوسط لدى وزارة المالية للموافقة على إجراء مناقلة بمبلغ مئتي مليون ليرة من بند المستلزمات الخدمية إلى بند الرواتب والأجور، أو زيادة الاعتمادات للنصف الثاني من هذا العام وذلك بما يتناسب مع زيادة الرواتب والأجور والتي أدت إلى نفاد الكتلة النقدية للعمل الإضافي.
وبين السوطري أن العمل الإضافي يعتبر حاجة فعلية للعاملين لتنفيذ الأعمال في حقول النفط والغاز وخصوصاً في أعمال صيانة الحفارات، ومعالجة كسور خطوط الأنابيب الرئيسية والفرعية وخطوط الآبار. وتمديد الخطوط للآبار الجديدة وتبديل خطوط الآبار القديمة، ومعالجة الاستعصاءات على الآبار والسيطرة على الاندفاعات عند حدوثها، إضافة إلى تأمين استقرار الشبكة الكهربائية.
وأكد السوطري أن أي نقص في عدد العاملين المكلفين بالعمل الإضافي سينعكس سلباً على العمل والعمال ومن ثم سيؤدي إلى خسارات كبيرة أكثر عشرات المرات من قيمة المبلغ المرصود للعمل الإضافي.