كل من ينتقد الدردري. يودون أن يستعملونه شماعة يعلقون عليها العيوب
لولا الدردري لما كان لدينا سيارات و مولات ولكنا مازلنا نشتري الموز والمحارم والخبز والحفاضات والأدوات المنزلية ومواد البناء ووووو- كلها "تهريباً" من لبنان!!!
كما كان يحدث في السبعينات والثمانينات والتسعينات من القرن الماضي أي بدون أن تبقى جمارك هذه البضائع في سورية وبدون أن تكون البضائع وحقوق المستهلك مكفوله من قبل شركات سوريه حقيقيه وبدون أن يتم خلق وظائف سوريه في هذه الشركات. إن عدد المحال على الطرف اللبناني من الحدود مع سورية بتناقص كبير وعددها على الطرف السوري بتزايد كبير.عدد البنوك الخاصة المتوفرة وتحسن أداء البنوك العامة نتيجة المنافسة مع الخاصة. شركات التأمين الحقيقية الخاصة ووووو-. أليس هذا مؤشر واضح على أن شيئاً ما صحيحاً قد حدث في السنوات الأخيرة؟ أم انكم من قصر النظر بمكان انكم لا ترونها؟

لو كان مع الدردري فريق يشاركه الفلسفة، لكان الأداء أحسن بكثير.
أنا أستاذ إقتصاد ولا أعرف الدردري ولم اصافحه مرة في حياتي. أرى من الظلم والجهل أن تعضوا اليد التي وفرت لكم حياة ما كنتم لتحلموا بها

ما يحتاجه بلدنا هو دردريه أكثر لا دردريه أقل!! من لديه شك، فليقرأ أي كتاب في الاقتصاد وليتعلم مبادئ إقتصاد السوق. الثراء المجتمعي لا يأتي من قرار وزاري أو حكومي. إنه يأتي فقط من العمل والجهد الحقيقيين.

عيب على داماس بوست أن تتهمه بتخريب الإقتصاد السوري!! كفانا جهلاً وعقوقاً!!!!

نظرت ملياً بصورة الدردري و شكل وجهو و نظراته لاستشف شو هالشخصية العظيمة و أبعادها و نفسيتها ...
بس ما طلع معي شي ، لا يمكن تفسيرها أبداً ...
..

لأن العملو بهالبلد مو قليل وهو واللي جابو واللي دعمو واللي بيض وجهو واللي وصلو واللي فلتو يخرب بهالبلد شكل واحد وعمل وهدف هو جزء من المؤامرة على سوريا........

كتبت كثيراً أن الدردري ومحمد الحسين وناجي عطري يقودان البلد نحو
التهلكة ومانشرتم منه إلا قليلا

كانت الأمور أوضح من الوضوح! فكيف غاب جميع ذلك التآمر، ونتائجه كانت تظهر واضحة متزايدة سنة ‏بعد سنة، والقيادة إما مخدوعة أو بعض منها مشارك في التآمر! والآن، الآن فقط تُكرر ذات كتاباتي ونتائجها ‏المتوقعة: كحقائق كارثية تحققت للبلاد والنظام
ولكن " على من تقرأ مزاميرك يادوود؟"‏

علينا أن لا نستغرب اذا شاهدنا خبرا بتعيين ناجي عطري مديرا عاما للبنك الدولي
وهشام القاضي مبعوثاً خاصاً للأمم المتحدة

يجب محاسبة الدردري السرسري و العطري الناجي من العقاب لأنهم كذبوا على الحكومة والشعب و تلاعبوا باقتصاد البلاد وخدعوهم وكما قال فاروق الشرع ان ناجي عطري و الدردري ضللا الحكومة السورية - وهذان السرسري و الغير عطري أحد أسباب المظاهرات التي أدت الى نزيف الدماء في سوريا فيجب بل العدل محاكمتهم

طيب هلأ تذكرتو حضراتكن انو الدردري زلمي مو كويس!!!!!!!
طيب ما في غيرو زلمي مو كويس بالحكومة السابقة ؟؟؟؟؟؟؟؟
على كل : حلال عليه لأنو فهمان ونفد بريشو من هيك حكومة !
والله وضع البلد عنا بيجيب الجلطة رسمي .

يا اسنة راميا كوهين الاولي كان خايف ينكشف بس كوهين التاني كان عم يلعب على المكشوف و حتى ما نبالغ بظن من 4 سنين ..
كان لازم يقحطولوا لانو يبدو كل محافظ او رئيس بلدية او مدير عام بيطول 3 سنين بهالبلد بيصير كارثة اقتصادية و اجتماعية

عبد الله الدردري = فؤاد السنيورة = سياسات مالية فاشلة وديون وأزمات اقتصادية ...

السيد عبدالله الدردري المحترم، آنني لا آوافق الناس آبدا" بما ما كتب. آنني تمنيت لو قدمت رئيس وزارة. صدقا" آن لك آسم كبير في المانية. آننا نجلس مع الآلمان كثيرا" وعندما يأتي آسمك الجميع يتكلم عنكم بصورة ممتازة. آنا حضرت لك آكثر من لقاء في المانية وكان ممتاز. شكرا" لكم ولجهودكم وآتمنى مستقبلا" آن تلعب دور في تقدم سوريا. سوريا والشعب السوري بحاجة لك.

بكرا لازم ما نتفاجأ اذا صار العطري مدير عام لصندوق النقد الدولي
وهشام القاضي مبعوث خاص للأمم المتحدة
عوجا

FOR FAIRNESS...DR DARDARI -ANG SINCE KHALID AL3AZM; FIFTY SIXTY YEARS AGO- IS THE FIRST GOVERMENT WHICH INTRUDUCED A REAL ECONOMY CONCEPT TO SYRIA...AND SHOWED THE SYRIAN THE DIFFERENCE BETWEEN ECONOMY AND;ENTITLEMENT....IN OTHER WORD;A SYRIAN CAN NOTAND SHOULD NOT EXPECT TO WORK IN LONDON'S AND GO BACK TO EAT IN TARRAQAT AL3ULAB ;PRICE...IT IS/WAS ANE EXPERIENCE;SOME SAY IT FAILED;I SAY IT PREVAILED-ADMITTINGLY WITH MISTAKES-;BUT AT LEAST NO HYPOCRISY IS....NEEDED

كيف هرب الدردري و من سهل له الامر هل هي مكافأة على تدمير الاقتصاد السوري و نشر الفقر و البطالة
لقد ملينا من التأمر فالشعب وقف مع سورية و لبس مع احد و من حقه ان يعرف الحقيقة

غيرو قاعد ومتربع بمنصبو والواحد موقدران يحكي

اليوم كنت عم فكر أنّو كوهين الجاسوس الاسرائيلي الشهير الذي دخل سوريا باسم كامل امين ثابت كان متخفي و سعى للتخريب و للوصول لمنصب كبير و لكن عندما انكشف حوكم و تم اعدامه ..
و أما الدردري اخر عشر سنين فللأسف كان مكشوف مع العطري من أول يوم و بكل أعماله و تآمره و من خمس سنين و سعيه لهذه للنهاية التي حصلت بالبلد و بقي ظاهراً لا متخفياً و تمت مكافأته و ارساله لمنصب خارجي ..
فشتان بين الامس و اليوم ..
...
ياما نصحنا و حذرنا أن هذه هي النهاية التي تنتظر سوريا بسبب الفساد و الانفجار السكاني و عدم محاربة المذهبية و الطائفية بمنع التعليم الديني بالمدارس و هذا الامر المفتي يدعمه و طالب المثقفون بحظر الشعارات الدينية على السيارات و على منع وضع ملصقات دينية داخل الاماكن العامة و على اجراءات كثيرة مثل التساهل ببناء مساجد لا تبعد سوى خطوات معدودة عن غيرها تم تجاهلها ..

منذ عمق التاريخ يقوم التركيب الإداري السياسي والاقتصادي السوري على توزيع الملكيات والصلاحيات ومناطق النفوذ في البيئة السورية إلى تشكيلات أصغر بالمقارنة مع الجوار وغيره كل في عصره. فحينما كانت في بلاد الرافدين دولة واحدة ومركزية كان في سوريا إمارات مدن وممالك عديدة. ونفس الكلام ينطبق على فارس والهند والصين والإغريق وروما. توزع هذه الملكيات يضعف الملكيات الكبيرة ويوطد الأصغر. وهذه ميزة سوريا وبلاد الشام هو انتشار الطبقة الوسطى والأصغر وذلك ما يضيق امتداد الطبقات الفقيرة بالمقارنة مع دول أخرى. هذه الخاصية جعلت الفقر في بلادنا أقل شدة وانتشار.
الحكومات السورية والمجتمع السوري استمر على نفس المنوال منذ نشأت الدولة السورية في بداية القرن العشرين. فالدولة كان لها دور اجتماعي بشكل مستمر وإلا ما الذي يفسر وجود أهم مستشفيات دمشق "المجتهد والمواساة وغيره" منذ الخمسينيات عهد البرجوازية الوطنية طيبة الذكر.
حكومة العطري سيئة الذكر كانت مرحلة جديدة في "لي عنق التاريخ" والخروج على طبائع الأمور الاقتصادية وقررت تحويل سوريا وفق لقواعد "النيوليبرالية" في الاقتصاد التي حررت الاقتصاد من كل الضوابط وما يحكمه فقط غاية تنمية الأموال لأصحابها المحترمين، وأطلقت يد استغلال رأسمالي وطفيلي مرعب تحت مسمى اقتصاد السوق "الاجتماعي" والذي لم يثبت أن فيه من "الاجتماعي" شيئا بل حررت السوق من كل الآليات التي تحد من جشع النهب الرأسمالي والذي لم يسبق له مثيل في سوريا. كانت حكومة العطري منفذ لسياسات صندوق النقد الدولي. حررت الأسعار مطلقا ولم تستطع منع الاحتكار والمضاربة وأوقفت توظيفات الدولة الاستثمارية ولم يقم رأس المال الطفيلي بالتوظيف في الصناعة والإنتاج القطاع الذي يفتح فرصا للعمل فمعظم من خدمتهم هذه السياسة "العطرية" هم من الطفيليين الذين يعملون وكلاء للشركات الأجنبية يستورد ويبيع ودورة أمواله سريعة ويحقق أرباحا هائلة ولا يفيد المجتمع سوى بفساد أموله ومظاهرها الهدامة من بينها التوترات الاجتماعية التي تتجلى في الخروج على سلطة الدولة بعلاقاته المتشعبة وقدرته على التأثير على صناع القرار.
أنهى طاقم "العطري" الحكومي الدور التاريخي والسمة التاريخية للاقتصاد السوري وهو توزعه إلى ملكيات صغيرة وانخفاض مستوى الفقر بسبب امتداد الطبقة الوسطى. ازداد الفقر وبالتالي القلق والتوترات الاجتماعية؛ وإذا أخذنا بالحسبان التطورات الخارجية وضغوط قضية الشرق الأوسط على سوريا والمنطقة وأزمة الرأسمال العالمي الخانقة والبنيوية وانتشار الفساد في البلاد وضعف سيادة القانون نستطيع أن نفهم كيف وصلت سوريا إلى ما هي فيه بفضل سياسة حكومية دامت ما يقارب عقد من الزمن كادت تودي بالبلاد إلى تدمير السلم الأهلي وتدخل البلاد في أتون حرب طائفية عرقية لا يستفيد منها من هم وقودها من الفقراء والمهمشين ، بل يستفيد منها العدو بكل تبعاته.
إن هكذا سياسة يجب أن تحاكم لتعطى حقها ومكانها الصحيح واستنتاج العبر والمواقف الصائبة منها. وإعطاء كل ذي حق حقه على طريق بناء دولتنا السورية الجديدة وفقا لما يجمع عليه السوريون في المولاة والمعارض وما جاء في كلام السيد رئيس الجمهورية فالجميع متفق على بناء الديمقراطية ومنظومة سياسية تعددية وإطلاق الحريات العامة وحرية التعبير وحرية التظاهر والتداول السلمي للسلطة عن طريق صناديق الاقتراع واحترام التنوع الثقافي والفكري. وقد صدرت القوانين التي تكرس هذه المفاهيم في حياة السوريين وننتظر عودة الهدوء إلى بلادنا لنختبر قدرتنا على التنفيذ الأمثل لمثل هذه المفاهيم في الحياة.