سلط البنك الدولي في سابقة من نوعها، الأضواء على المساعدات التي تقدمها الدول العربية الغنية لغرض مكافحة الفقر ودعم التنمية، إلى الدول العربية والاسلامية وعشرات الدول الفقيرة والنامية المنتشرة في معظم القارات، لا سيما أوروبا وآسيا وأميركا اللاتينيـة.
وأكد تقرير أعدّه فريق كبير من خبراء البنك المتخصصين بالتنسيق مع صناديق التنمية العربية ولجنة المساعدات الانمائية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن الدول العربية المانحة، وتحديداً المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، كانت الأكثر سخاء على الصعيد العالمي في تقديم المساعدات الانمائية الرسمية طوال العقود الأربعة الماضية.
وشدد فريق البحث في مجموعة مثيرة من الاستنتاجات، على أن «المساعدات العربية التي لم تستوف حقها في البحث والدرس لعبت دوراً مهماً في تمويل التنمية العالمية ما بين عامي 1973 و2008». وأشار على سبيل المثال إلى أن المانحين العرب، وجميعهم غير أعضاء في «لجنة المساعدات الانمائية»، انفردوا بتقديم ثلث المساعدات الرسمية العالمية في سبعينات القرن الماضي، التي شكلت الانطلاقة الفعلية لمسار تمويل التنمية العالمية.
ووفقاً لخبراء البنك، بلغ حجم المساعدات العربية الرسمية على مدى 36 سنة نحو 272 مليار دولار. ومن بين المانحين العرب ساهمت السعودية والكويت والإمارات مجتمعة بنحو 90% من المساعدات العربية بما يوازي 1.5% من الدخل القومي للدول الثلاث في المتوسط، أي ما يزيد على ضعفي النسبة المعيارية التي حددتها الأمم المتحدة (0.7%) وخمسة أضعاف متوسط الدول الصناعية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (0.3 %).
وتأثرت المساعدات العربية بتقلبات أسعار النفط، لكنها حافظت على سخائها النسبي في كل الأوقات. وبلغ متوسط ما قدمته السعودية والكويت والإمارات في سبعينات القرن الماضي، نحو 4% من مداخيلها القومية، ثم تراجعت هذه النسبة إلى 1.5 % في الثمانيات و0.8% في التسعينات، وأخيراً إلى 0.5% في الفترة من عام 2000 إلى 2008.
وأوضح خبراء البنك الدولي أن المساعدات الرسمية العربية شكلت في المتوسط 13% من المساعدات الاجمالية التي قدمتها الدول الصناعية في الفترة المعنية بالبحث، واقتربت من ثلاثة أرباع حجم المساعدات المقدمة من مجموعة تضم 20 بلداً من البلدان غير الأعضاء في «لجنة المساعدات الانمائية»، لا سيما في الفترة من 1991 إلى 2008.
ولاحظوا أن أزمة المال والاقتصاد العالمية وتعاظم الحاجة إلى الإنفاق الداخلي، لم يمنعا المانحين العرب وخصوصاً الدول العربية المانحة الرئيسة السعودية والكويت والإمارات، من رفع متوسط ما خصصته من مداخيلها القومية للمساعدات الرسمية إلى مستوى المعيار الدولي (0.7%)، أي أكثر من ضعفي متوسط الدول الصناعية، في 2008 حين بلغ حجم هذه المساعدات الإنمائية العربية، وفق معطيات أولية، نحو 6 مليارات دولار.
وخصص المانحون العرب 25% من مساعداتهم الانمائية إلى الدول الفقيرة والمنخفضة الدخل في تسعينات القرن العشرين، ثم ضاعفوا النسبة في العقد الحالي، كما ضاعفوا مساعداتهم إلى الدول الأكثر فقراً جنوب صحراء القارة الأفريقية.
لكن 10 دول عربية وإسلامية، هي: سوريا، مصر، الأردن، المغرب، اليمن، السودان، باكستان، البحرين، لبنان وعمان، تلقت نصف المساعدات الرسمية العربية (136 مليار دولار)، وانفردت سورية ومصر بنحو 47% من المبلغ (أي حوالي 60 مليار دولار)، تلتهما من حيث حجم المساعدات، الأردن والمغرب واليمن وفي درجة أقل السودان، بينما بلغ متوسط مساعدات باكستان والبحرين ولبنان نحو 4.5 مليار دولار.