مفاجأة مصرفية سارة .. أطلقها الدكتور دريد درغام المدير العام للمصرف التجاري السوري خلال مؤتمره الصحفي أمس.. وهي القرض الشامل على طريقة «التجاري السوري».
القرض سيحقق وحسب المتوقع عدداً من الأهداف الهامة والكبيرة ومنها: تمويل بأقساط مريحة وبدون كفيل لمختلف أنواع الأبنية «محلات، مساكن..»، ومساهمة جديّة وجذرية في مواجهة أزمة الركود العالمية على المدى الطويل.. وتأمين مصادر تمويل بالعملة السورية من المقيمين وبالقطع الأجنبي من المغتربين، مما سيساعد في استقرار الليرة السورية.. واستيعاب السيولة المتراكمة لدى المصارف في مشاريع طويلة الأمد، وإيجاد منافذ كافية لاستيعاب الجزء الأكبر من العمالة السورية الموجودة أو العائدة بسبب الأزمة.. وكذلك المساهمة في إيجاد منافذ إضافية لتحديد السياسة العمرانية السورية.. كما يهدف إلى الاعتماد في الخروج من الأزمة على توزيع عبئها على شرائح واسعة من الشعب «مقترضين، ومودعين، ومستثمرين..» بدلاً من إصدار سندات خزينة لتمويل مصارف تجمع الأموال ولا تجد طريقة لتوظيفها على الأمد البعيد..  إضافة إلى جملة من المفاجآت المصرفية السارة ، تتمثل بانهاء أتمتة العمليات المصرفية بالجزء الأكبر منها في المصرف وفروعه، الأمر الذي يعكس ما يوازي عمل المصارف الأخرى المحلية والاقليمية مجتمعة، أي أصبح لدى المصرف شبكة تربط كل الفروع وتعمل بشكل متصل والتقاص فوري بين جميعها..
أما بالنسبة لمنظومة الدفع الالكترونية فقد تم إنجازها بمختلف أنواع البطاقات بما فيها بطاقات الدفع والائتمان، ليكون مجموع مايمتلكه المصرف من صرافات الأكبر مقارنة بغيرها.. إذ وصل عددها إلى نحو «300» صراف آلي، إضافة إلى «200» صراف آلي جديد هي الآن قيد التشغيل التجريبي.
كما تم تحديث نظام العمليات والتطوير في تبسيط الإجراءات وإعادة هيكلة المصرف بطريقة تتناسب مع واقع العمل المصرفي الجديد «الأتمتة» والادخال التدريجي لروح الفريق في العمل المصرفي، الأمر الذي أدى لتخفيف الحاجة للكوادر، أي أصبح بالامكان القول: إنّ افتتاح فروع جديدة للمصرف لن يتطلب أعداداً بالعشرات بل غدا بالامكان وعبر «8-9» أشخاص فقط .
ومن المواضيع التي اعتبرها درغام هامة ، القدرة على التغلب على البطالة المقنّعة في المصرف، حيث استطاع المصرف بذات العدد «4200» موظف استيعاب تلك البطالة عن طريق زيادة عدد الفروع من جهة وزيادة عدد الخدمات أو الأدوات المصرفية والقروض المطروحة وفيما بين ذلك قروض التجزئة التي وفّرت للمصرف أرباحاً أكثر من جيدة، والتي يجري العمل حالياً لإعادة تقييم هذه التجربة ولاستكمال  وثائق «التجزئة» الكترونياً ضمن الإدارة العامة من أجل إيجاد ضبط أفضل واستقرار مختلف للمستقبل. وأكد درغام أنه ورغم الضغوط الخارجية والمعوقات المتعلقة بالمنظومة بالقطاع العام ورغم المنافسة الموجودة  فقد وصلت أرباحه بدون فروقات القطع.. إلى «40» مليار ليرة عام 2008 بعد أن كانت بضع مئات من الملايين ونحو «5» مليارات ليرة عام 2004، وهذه الأرباح بحسب درغام تشكل جزءاً لا بأس به من واردات الخزينة العامة.
واستعرض درغام مجموعة أخرى من المواضيع التي تم انجازها والتي ساهمت في تطور أعمال المصرف ومنها أن نظام الأتمتة سمح لهم ووفق نظام الدور مقارنة بالمصارف الأخرى، بتوفير «50» مليون ليرة ونظام التراسل الذي وفر الكثير من الورقيات، ونظام اصلاح الأعطال الذي يتم مع كل فروع المصرف بشكل آني وهذا غير موجود في أي مصرف آخر.
كما عرض لموضوع الإجراءات المتعلقة بمنح سمات الدخول بالتعاون مع الهجرة والجوازات والتي أدى تطبيقها لتقليل وقت الحصول عليها إلى الربع، إضافة لميزات وتحقيق المرتبة الأولى في نظام الفوترة الالكترونية عبر الصرافات الآلية، وقروض التجزئة وفق آلية جديدة أدت خلال 2008 إلى تحقيق «800» مليون ليرة، فمن خلال أول تجربة لذلك كانت المحصلة وعلى صعيد قروض السيارات ومن أصل «12» ألف سيارة فقط هناك «100-150» سيارة متعثرة، وهذا يعني أقل من «1٪».
وختم درغام أن آثار الأزمة المالية العالمية لم تؤثر على المصرف التجاري السوري حتى الآن، وأن هذا المصرف بحجم أعماله وأرباحه .. من غير المبرر أن يواجه بالمقاطعة.