أحالت الأسبوع الماضي الجهة الرقابية عناصر الصحة الموقوفين بتهمة اختلاس المال العام إلى قاضي التحقيق بالحسكة بعد أن أنجز (فرع التفتيش) تقريره النهائي في مديرية الصحة الذي كشف عن وجود اختلاسات كبيرة قدرت بنحو /192/ مليون ليرة سورية.

جدير بالذكر أن قرارات حجز احتياطية صدرت بحق عناصر صحة الحسكة البالغ عددهم /13/ موظفاً ومن بين تلك القرارات الرقم /1987/ و تاريخ 26/7/ 2009 ضماناً لسداد مبلغ /192/ مليون ليرة وما سيكشفه التحقيق لاحقاً والقرار الخاص بالحجز الاحتياطي رقم /2273/ وتاريخ 23/8/2009 بحق المدعو (ي. ع) من مديرية مال الحسكة وهو الرأس المدبرة وقد تم إلقاء القبض عليه من قبل الجهة الوصائية التي وضعت يدها على ملف الفساد قبل إحالة القضية إلى فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالحسكة وقد جاء في المادة رقم /1/ من قرار الحجز الاحتياطي يعدل المبلغ المضمون بقرار الحجز الاحتياطي رقم /1906/ وتاريخ 19/7/ 2009 المعدل بالقرار رقم 1988/ وتاريخ 26/7/ 2009 الملقى على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للسيد (ع. ي) وزوجته وأولاده ليصبح سداداً لمبلغ /14/ مليوناً بقي أن نشير إلى أن حجم الاختلاسات خلال عامي 2008 و 2009 تجاوز /200/ مليون ليرة. ‏

وأن بداية الارتكاب تعود لعام /2001/ وقد ثبت في تقارير الرقابة أن الكثير من الأموال المنهوبة تذهب لجيوب السماسرة والوسطاء بين القطاع الخاص والعام وأن الموظفين المتورطين كان نصيبهم أقل بكثير من تلك الحصص المالية. ‏