أكدت رئاسة مجلس الوزراء السوري أنه ليس ثمة ما يمنع من احتساب أجور الذين سيتم التعاقد معهم مستقبلاً من غير العرب السوريين ومن في حكمهم بعد انتهاء الأجل المحدد لعقودهم وفق أحكام القرار 1393 وتعديلاته,وذلك فيما إذا كانت أجورهم الشهرية المقطوعة المحددة في عقودهم تقل عما ورد في القرار المذكور.
وجاء بلاغ رئاسة الوزراء على ضوء المرسوم التشريعي رقم 40 والمتضمن زيادة الأجور للعاملين في الدولة والمتعاقدين. ‏

المصدر: داماس بوست عن تشرين

June 8th, 2011 - 10:42 AM بوكمارك