بدأت صباح اليوم الإثنين فترة التنازل عن حق الأفضلية في الاكتتاب على أسهم البنك العربي – سورية ومن المقرر أن تستمر حتى نهاية دوام الأحد 6/2/2011 بحسب البنك العربي الذي يسعى لزيادة رأس ماله من خلال 3.740 مليون سهم على القيمة الاسمية للسهم الواحد (500 ليرة سورية) وبقيمة إجمالية 1.870 مليار ليرة.

الدكتور محمد جليلاتي المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية بيّن أن خطوة البنك العربي هذه تأتي تنفيذاً للقانون رقم 3 لعام 2010 الذي ألزم المصارف التجارية الخاصة بزيادة رأسمالها إلى 10 مليارات ليرة سورية خلال فترة تنتهي في 31/12/2012. وقال جليلاتي: بما أن المساهمين القدامى يمتلكون حق الأفضلية بالاكتتاب على أسهم زيادة رأس المال فإن من لا يكتتب يخسر جزءاً مهماً من قيمة أسهمه ومن ثم توقع جليلاتي أن يكتتب معظم المساهمين بأسهم زيادة رأس المال، وفي حال بقي أي جزء فسيتاح للاكتتاب العام.
وأعلن البنك العربي أنه يمكن للمساهمين المسجلين في سجل البنك الصادر عن مركز المقاصة والحفظ المركزي التابع لسوق دمشق للأوراق المالية في 20/1/2011 والذين لا يرغبون في ممارسة حق الأفضلية خلال الاكتتاب بأسهم زيادة رأس مال البنك أن يتنازلوا عن هذا الحق بشكل كامل أو جزئي لأحد أو بعض الأشخاص الطبيعيين بموجب صك تنازل موقع حصراً في أحد فروع البنك العربي – سورية خلال فترة التنازل المذكورة. وأشار البنك العربيٍ إلى أنه لا يمكن للشخص المتنازل له عن حق الأفضلية بالاكتتاب أن يتنازل عن هذا الحق للغير. ومن المقرر أن يبدأ عرض أسهم الزيادة صباح الإثنين 9/2/2011 وينتهي الثلاثاء 15/3/2011 وذلك خلال مرحلتين، وتنتهي الفترة الأولى في 23/2/2011 ويحق خلالها لحملة حقوق الأفضلية الاكتتاب بعدد من الأسهم بنسبة ما لهم من حقوق الأفضلية، أما المرحلة الثانية والتي تبدأ في 1/3/2011 وتستمر 15 يوماً فيحق خلالها الاكتتاب لأصحاب حقوق الأفضلية حتى نهاية الخميس 20/1/2011 ولا يحق خلالها الاكتتاب لمن اكتسب حق الأفضلية خلال فترة التنازل عن حقوق الأفضلية من غير المساهمين.
من جهته وصف لؤي حبال مدير شركة بايونيرز المسؤولة عن زيادة رأس مال البنك العربي هذه الإجراءات بالتجربة الجديدة التي يصعب معها التنبؤ بكيفية ومدى الإقبال على شراء حقوق الأفضلية.
وأعرب عن اعتقاده بأن هذه الطريقة تحقق حماية المستثمرين حملة الأسهم بحيث توفر لهم السيولة من خلال بيع حق الأفضلية وفي الوقت عينه تضمن لهم الاحتفاظ بأسهمهم، كما تتيح لأي شخص فرصة شراء الأسهم من خلال شراء حق الأفضلية وبمعنى آخر تضمن هذه الطريقة توسيع الملكية وحماية المساهمين الأصليين.
ولفت حبال إلى ميزة جديدة لهذه التجربة لكونها ستكون منظمة من الهيئة وهذا لم يكن يحدث في الماضي كما أن حق الأفضلية سيتم التنازل عنه عن طريق أي فرع من فروع البنك العربي حصراً لضمان سير الأمور بشكل منظم، مبيناً أنه بعد انتهاء فترة التنازل نستطيع معرفة ردود فعل المستثمرين على بيع حق الأفضلية وبناء توقعات حول مدى إقبال المساهمين على الاكتتاب بالأسهم.