فوجئ عدد من المصدرين الذين يحققون شروط دعم الصادرات أمس الأول برفض هيئة تنمية الصادرات استلام استماراتهم وبوالص شحنهم التي تتعلق ببضائع يودون تصديرها بحجة أن وزير المالية أوقف دعم الصادرات إلى أجل غير مسمى بسبب عدم توافر سيولة لدى الوزارة تغطي مبلغ الدعم، الأمر الذي عده الصناعيون توريطاً لهم لكونهم صدروا بأسعار الكلفة على أمل الاستفادة من مبلغ الدعم إضافة إلى أنه يفقد الثقة بين الحكومة والصناعيين
رئيس هيئة تنمية الصادرات حسام اليوسف قال: بعد أن بدأنا بتنفيذ خطة الدعم من 1/7 اجتمع المجلس الأعلى للتصدير بتاريخ 16/8/2010 من أجل تقييم الفترة السابقة، فظهرت لدينا مشكلتان، إذ تبين أنه خلال شهر ونصف الشهر قد تم تصدير ما يعادل تصديرنا لعام كامل من السلع المدعومة بسبب التلاعب في البيانات من المصدرين، فعلى سبيل المثال يوجد شخص قام بتصدير عجانات بمبلغ 650 ألف دولار وسجلها على أنها ألبسة جاهزة وجاء يطالبنا بـ65 ألف دولار كدعم أما المشكلة الثانية فقد بين اليوسف أنها تتمثل في قيمة الدعم التي طالبت بها الهيئة لتنفيذ الخطة وهي 18 مليار ليرة وهو مبلغ لا تستطيع وزارة المالية دفعه لذلك لا بد من إيجاد مصادر أخرى للتمويل لأن وزارة المالية قالت نحن لا نستطيع أن نسهم بأكثر من نصف مليار، وأضاف اليوسف: لم يتم إلغاء الدعم ولن يتم إلغاؤه وإنما ستتم إعادة دراسته لتوصيله للمصدر الحقيقي.
أما المصدرون فقد بينوا أنه ليس من المعقول أن تصدر الحكومة القرارات وتتركهم يعملون على أساسها ومن ثم تقول لهم لا نمتلك مالاً للدعم، وأضاف أحد المصدرين: بعد أن أقرت خطة الدعم قمنا بالتصدير بسعر الكلفة على أمل الاستفادة من الدعم فمن غير المعقول أن يتم توريطنا بصفقات ثم تعمد إلى تخسيرنا، وتساءل كيف سنثق بعد ذلك بالقرارات اللاحقة التي ستصدر إذا كان قرار الدعم قد صدر بناء على ثلاثة مراسيم وعدد من قرارات اللجنة الاقتصادية ثم يتم إيقافه، أما بالنسبة لموضوع التلاعب في البيانات فقد بين أحد الصناعيين أنه أمر مستحيل لأن الشيكات تصرف من الحكومة وإلى الحكومة وبالتالي فلا مجال للمصدر أن يتلاعب وتساءل مصدر آخر: إذا كانت اللجنة الاقتصادية قد درست آلية الدعم على مدى سنتين فلماذا لم تتذكر موضوع التمويل ولماذا لم تدرك أن الآلية التي وضعتها قابلة للتلاعب. يذكر أن دعم الصادرات يدرس منذ سنتين ووضع العديد من السيناريوهات من أجل الوصول إلى الصيغة المثلى لدعم الصادرات السورية التي انتهت إلى اعتماد الدعم على أساس سلعي وبعد دراسة استمرت شهوراً عديدة لهذا الخيار أقرت اللجنة الاقتصادية بتاريخ 5/6/2010 خطة الدعم وقررت بدء تنفيذها بدءاً من 1/7/2010 كما أوصت اللجنة بالطلب من وزارة المالية تحويل المبالغ اللازمة لتنفيذ هذه الخطة التي قدرت بنحو 18 مليار ليرة سورية لمدة ستة أشهر، وقد اعتمدت الخطة آليات تعتمد على صرف قيم الدعم على شكل شيكات لا يمكن أن تجير إلا لصاحب العلاقة وتصرف على شكل حسومات ضريبية وحسومات من قيم الطاقة وحسومات من التأمينات الاجتماعية التي يدفعها المصدر.