منح مصرف سورية المركزي المخالفين الذين لم يسددوا الالتزامات المترتبة عليهم من القطع الأجنبي مهلة 30 يوماً إضافية من تاريخه وللمرة الأخيرة لإعادة مبالغ القطع المشتراة زيادة عن الحد المسموح به شهرياً والبالغة عشرة آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.

وذلك مقابل حصولهم على ما يماثلها من الليرات السورية تحت طائلة الملاحقة القانونية بجرم تهريب القطع الأجنبي وغسل الأموال.

وأوضح حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة لسانا أن التسوية تتم لدى المصرف وفروعه في المحافظات علماً أن أسماء المخالفين موجودة على الموقع الالكتروني للمصرف. ‏



February 7th, 2012 - 05:22 PM بوكمارك