ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري اجتماعا جرى خلاله بحث آلية تنفيذ السياسة الاقتصادية في الخطة الخمسية الحادية عشرة بما يلبي احتياجات الاقتصاد الوطني ودعم عملية تطويره وتنفيذ البرامج التنموية والاستثمارية.
حضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزراء المالية والزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة والنفط والثروة المعدنية والعدل والاقتصاد والتجارة ورئيس هيئة تخطيط الدولة وحاكم مصرف سورية المركزي ورئيس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية والمدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء وعدد من الخبراء الماليين والاقتصاديين.
وكان مجلس الوزراء أقر بجلسته النوعية التي عقدها برئاسة المهندس عطري في الرابع عشر من الشهر الماضي مشروع الخطة الخمسية الحادية عشرة في توجهاتها الأساسية وبرامجها التنموية للفترة 2011­2015. ‏
وتركزت توجهات الخطة على البعد الاجتماعي للتنمية وزيادة الاستثمار في قطاع التنمية البشرية ودعم قطاعات الصحة والتعليم وشبكات الحماية الاجتماعية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتوفير فرص العمل والحد من الفقر وتمكين المرأة وتعميق مفاهيم العدالة الاجتماعية. ‏
وتهدف الخطة الخمسية الحادية عشرة للتنمية إلى التوسع في مشاريع الري واستصلاح الأراضي الزراعية ودعم مكونات القطاع الزراعي وزيادة طاقته الإنتاجية وتطوير بيئة الاستثمار وزيادة حجم الاستثمارات العامة والخاصة واستكمال عملية الإصلاح الاقتصادي في إطار اقتصاد السوق الاجتماعي كركيزة للتنمية الاقتصادية وتعزيز مبدأ التشاركية بين القطاعات الاقتصادية الوطنية لخلق اقتصاد وطني قوي متنوع المصادر ذي قدرة تنافسية عالية تدعم مخرجاته عملية التنمية المتوازنة والشاملة بين المحافظات والمناطق التنموية كافة. ‏

‏
 


المصدر: سانا

December 14th, 2010 - 07:43 AM بوكمارك