يا أخي، والله العظيم فضحتنا، وفضحت مهندسي البلد، وبعثيي البلد!
إن كنت تعلم المشكلة وحلّها فتلك مصيبة، وإن كنت لا تعلم فمصيبةٌ أعظم!
يا أخي من شاء الله، إما أن تتكلم عن حلول حقيقية تقوم بتنفيذها، أو إنستر بالصمت!! وكافينا بلاوينا!

انا ما عاد عندي ثقة

وتابعت إلى التفصيل فاستعدت حالة اليأس من الحكومة ورئيسها وقدراتها وتوجهاتها في عمل أي شيء، وفي تنفيذ أي شيء مما يقولونه كعناوين تبقى عناوين إلى آخر زمن حكومة الكلام والتصريحات الفارغة البعيدة عن أي خطط وقدرات تنفيذية!
يا سيادة رئيس الوزراء أتساءلك وليُجب الخبراء والشعب برأيهم
1. هل القول بأن القطاع الزراعي يعد إحدى "ركائز ودعائم" التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية وأن الحكومة "حريصة" على دعم هذا القطاع وتأمين متطلبات تطويره خلال الخطط والبرامج التنموية. نقطة إنتهى! توصل إلى أي تطوير وتنمية زراعية؟
2. وهل الطلب من الوزرات رصد ظاهرة الجفاف والتبدلات المناخية التي تشكو منها دول المنطقة واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من آثارها وتداعياتها السلبية!! توصل إلى أي تطوير وتنمية زراعية؟
3. وهل إطلاع مجلس الوزراء على مذكرة وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية المتضمنة عرضاً لتتبع تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية في محافظات دير الزور والرقة والحسكة ومقترحات معالجة بعض الصعوبات التي تعترضها.., توصل إلى أي تطوير وتنمية زراعية؟
السيد رئيس الحكومة،
دعني أذكرك ببعض ما يُمكن أن يوصل إلى تطوير وتنمية زراعية، بدلا من مجرد الكلام:
1. قيام الحكومة بتفيذ شبكات جر المياه من أماكن توفرها إلى الأراضي التي يمكن تحويلها إلى أراضي زرعية بعلية ومسقية ( بالمناسبة هذا ما فعلته عدوتنا إسرائيل، فتحولت جميع أراضيها إلى مناطق زراعية منتجة من الدرجة الأولى، ولنذكر أن قسم من المياه التي تجرها هي من مياه الجولان!)
2. بناء مشاريع سكنية في الأراضي المذكورة تجذب إليها المزارعين من المدينة، ليقوموا بواجب الزراعة لمصلحتهم ومصلحة البلاد! وبذلك نضرب العديد من العصلفير بحجر واحد!
3. إلغاء القرار الدردري التخريبي بإلغاء الدعم عن الوقود – وعلى الأقل – لمزارعي القمح والزراعات الكبرى التي تستعمل الآليات، - وهذا ينطبق على المصانع- ويا حبذا لو تقدم الحكومة لهم الوقود مجانا، ليقوموا بزراعة مئات ألوف الهكتارات المتروكة بلا زراعة، والدولة وخزينتها والإنتاج والثروة الوطنية ومن ثم الوطن والشعب هم الرابحون بذلك أكيدا!
4. تشجيع المزارعين والفلاحين في تعويضهم منتجاتهم بأسعار قريبة من أسعار البيع للمستهلك، ولو كان ذلك عن طريق إنشاء جهات حكومية أو تعاونية، تحل محل تاجر الجملة الذي يُسيطر على معظم مردود الناتج الزراعي على حساب الفلاح والمستهلك!
5. تغيير وزير الزراعة بوزير يهتم بالزراعة حقا وبعقيل هجومية لا ديوانية، وبعيد عن فكر الفساد وعقوده وقرارته!