بحث محمد توفيق سماق نائب وزير الصناعة امس مع مديري المؤسسات الصناعية العامة التي لديها شركات متوقفه عن الانتاج ، وضع تلك الشركات والاليات التي من شأنها معالجة اوضاعها.

واستعرض مديرو المؤسسات كل على حده اوضاع الشركات المتوقفة حيث بين المهندس صالح صالح مدير عام المؤسسة الكيميائية ان لدى المؤسسة بعض المعامل المتوقفة عن الانتاج كمعمل الخزف في شركة زجاج دمشق ومعمل زجاج دمر اليدوي لافتا الى انه فيما يخص معمل الاطارات فان العمل الانتاجي فيه مرتبط بتوفر سيولة مالية بنحو700 مليون ليرة سورية.‏

في حين بين مدير عام المؤسسة الهندسية الدكتور نضال فلوح ان هناك اربع شركات تابعة للمؤسسة متوقفة عن العمل وهي الاخشاب والمحركات والالمنيوم في اللاذقية والكبريت والخشب المضغوط بالاضافة الى خط انتاج معمل الشاشات في حلب التابع لسيرونكس.‏

كما بين مدير عام الغذائية الدكتور خليل جواد ان لدى المؤسسة معملين متوقفين عن الانتاج وهما كونسروة الميادين وبسكويت غراوي بالاضافة الى معمل البان حلب التابع لشركة الشرق ومعكرونة درعا التي ستتوقف مع بداية عام 2012 حيث لاتوجد لديها خطة انتاجية.‏

واوضح المهندس ابراهيم عباس مدير عام الاسمنت ان المعامل المتوقفة لدى المؤسسة هم شركة أترنيت حلب ومعمل الشيخ سعيد التابع لشركة الشهباء ومعمل برج اسلام التابع لنفس الشركة المذكورة بالاضافة الى اترنيت دمر الذي سيتوقف في نهاية العام الجاري حيث لايوجد لديه خطة انتاجية لعام 2012 واوضح مدير عام المؤسسة النسيجية الدكتور جمال العمر ان شركة الحرير الطبيعي في دريكيش وشركة حمص للمصابغ متوقفتان عن العمل وبعد استعراض واقع الشركات المتوقفة تم الاتفاق على العمل وفق التوجهات الاتية والتي تتضمن الاسراع في مشروع قانون اصلاح القطاع العام وبيع العقارات للقطاع العام حصرا مع الالتزام بالاسعار الرائجة والزام الجهات العامة الشارية بنقل العمال الى ملاكها مع ضرورة اصدار مراسيم بنقل الملكية والعمال وتصفية الشركات.‏

بالاضافة الىطرح المواقع للاستثمار حسب ظروف كل منشأة ووفق شروط يتم الاتفاق عليها مع المستثمرين واقامة مشاريع استثمارية جديدة في تلك المواقع ومشاريع مشتركة بين العام والخاص حيث تبحث شروط المشاركة لكل حالة على حده في حينه وفي جميع الحالات السابقة يراعى اصدار مراسيم لكل حالة يعالج الوضع القانوني لكل منشأة وحقوق العاملين فيها وفق الانظمة والقوانين النافذه وكذلك تؤول الموارد الناجمة عن اي من الخيارات السابقة الى صندوق اصلاح القطاع العام الصناعي .‏

بالاضافة الى تشكيل مجلس ادارة لهذا الصندوق ووضع نظام عمليات يصادق عليه من قبل الجهات المختصة.‏

واشار الدكتور سماق الى ان القوانين السائدة وخصوصا القانون الاساسي للعاملين في الدولة لاتسمح باتخاذ الاجراءات الضرورية بخصوص ان يراعي هذه الناحية وان يعطي مرونة اكثر لمجالس ادارات المؤسسات لاتخاذ القرارات اللازمة ضمن اطار المصلحة العامة بالاضافة الى ضرورة تغيير الية التمويل السابقة في اقامة المشاريع الاستثمارية الجديدة.‏

ومن جهته اكد ممثل اتحاد نقابات العمال محمد فايز البرشه على ضرورة اقامة مشاريع استثمارية جديدة ومشاريع مشتركة مع القطاعين العام والخاص في تلك الشركات المتوقفه حيث تبحث شروط المشاركة لكل حالة على حدة في حينه لافتا الى انه يجب معالجة مشكلة العمالة من خلال معالجة وضع المنشآت والمعامل المتوقفه بشكل متكامل وليس كل مسألة على حدة.‏