رفع النائب الاقتصادي عبد الله الدردري مذكرة إلى رئيس الحكومة تتضمن البرامج الأساسية المقترحة للخطة الخمسية الحادية عشرة وشملت هذه البرامج حسب ما ذكرته صحيفة البعث الحكومية:  
دخول مشغل ثالث
في مجال البنى التحتية تشير المذكرة الى أن هدف الخطة القادمة سيكون: 
* دخول مشغل ثالث للخلوي وتطبيق قانون الاتصالات الجديد باستثمارات عامة تصل إلى 76 مليار ل.س يوازيها رقم مماثل من الاستثمارات الخاصة.
* إقامة شبكة اتصالات ومعلوماتية "متطورة".
* تطوير شبكات المياه والصرف الصحي وبرامج إدارة النفايات الصلبة وتحسين نوعية خدماتها عبر استثمارات عامة تصل الى 100 مليار ليرة سورية.
دخول الخاص على الكهرباء
وتضمنت الخطة أيضا في مجال البنية التحتية:
* إقامة بنية متطورة للطاقة الكهربائية التقليدية والمتجددة باستثمارات إجمالية تصل الى 376 مليار ل.س، "جزء منها من القطاع الخاص".
*  تطوير شبكة النقل بما في ذلك شبكة الطرق السريعة والمرافئ والمطارات والسكك الحديدية باستثمارات عامة تصل الى 250 مليار ل.س، واستثمارات خاصة "واسعة".
* إنشاء 25 منطقة صناعية استثمارية لخدمة الصناعات الصغيرة والمتوسطة
رفع الأجور / خفض النمو السكاني
أما في مجال التنمية البشرية فتعمل الخطة على :
* تحسين دخل العاملين في الدولة ورفع الأجور في القطاع الخاص بشكل يتماشى وتغيرات مؤشر أسعار المستهلك.
* خفض معدل النمو السكاني الى 2.1٪ بدلاً من 2.45٪ وذلك من خلال استثمارات عامة تصل الى 10  مليارات ل.س إيصال وسائل تنظيم الأسرة وخدمات رعاية صحة الأسرة.
* العمل لتحقيق تطوير واسع في النظام الصحي باستثمارات عامة، تصل الى 30 مليار ل.س .
* تطوير الحماية الاجتماعية من خلال إصلاح منظومة التأمينات.
مناهج جديدة وتوسيع التعليم العالي
* تطبيق المناهج التربوية الجديدة وإنهاء الدوام النصفي وستوظف لها استثمارات عامة تصل الى 150 مليار ل.س .
* توسيع الخدمات التربوية الخاصة والأهلية العامة والمهنية
 * توسيع التعليم العالي لتصل نسبة الملتحقين فيه الى 30٪ من الفئة العمرية وتوسيع الفروع الجامعية لتكون جامعات مستقلة في بداية الخطة 12 وذلك باستثمارات تصل الى 60 مليار ل.س
دعم الزراعة
في مجال الموارد المائية وتطوير القطاع الزراعي وحماية البيئة تعمل الخطة على:
* تحسين إدارة الموارد المائية وتفادي مواجهة حالة الفقر المائي المدقع   * الاستمرار في تأمين الأمن الغذائي السوري 
* تطبيق الري الحديث وتنفيذ مشاريع الري الواسعة والسدود والمناطق الزراعية الصناعية "منطقة سهل الغاب الاقتصادية الخاصة"
* توسيع تطبيق صندوق الدعم الزراعي وصندوق التحول الى الري الحديث وذلك باستثمارات عامة تصل الى 293 مليار ل.س وخاصة تصل الى 100 مليار ل.س.
زيادة إنتاج النفط والغاز
* تحقيق نمو قطاع الصناعة التحويلية بمعدل 21٪ سنوياً بما يتطلبه ذلك من استثمارات إجمالية تصل الى 450 مليار ل.س منها 50 ملياراً للقطاع العام الصناعي
* تنمية قطاع الصناعة الاستخراجية لتحقيق استقرار في إنتاج النفط الخام وزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي الى نحو 35 مليون /م3 يومياً بحلول 2015 .
8 ملايين سائح
* تطوير كفاءة الموارد البشرية والانتاجية من خلال استثمارات عامة تصل الى نحو 179 مليار ل.س
* تنمية قطاع السياحة ليصل عدد السياح الى 8 ملايين وبناء 50 ألف سرير باستثمارات تصل الى 150 مليار ل.س
4000 مليار
وقالت المذكرة بأن تنفيذ ما تقدم من برامج  يحتاج الى تحقيق معدل نمو لايقل عن 5.5٪ على مدى سنوات الخطة باستثمارات عامة وخاصة لا تقل عن 4000 مليار ل.س .