خلصت بيانات إدارة الأمن الجنائي إلى أن جنايات الاختلاس والرشوة شهدت خلال العام الماضي زيادة واضحة مقارنة ببيانات العام 2009.

وجاء في تقرير خاص:
إن جنايات الاختلاس بلغ عددها خلال العام الماضي نحو 50 جناية بزيادة قدرها نحو 17 جناية مقارنة بعدد الجنايات المضبوطة في العام 2009 أي إن نسبة الزيادة تبلغ نحو 5,51%، وقد تصدرت كل من محافظات دمشق وحلب ودير الزور قائمة المحافظات بنحو 9 جنايات لكل منها. ‏

أما فيما يتعلق بجنايات الرشوة
فقد بلغ عددها في العام الماضي نحو 72 جناية بزيادة قدرها 20 جناية عن العام 2009 لتكون بذلك نسبة الزيادة نحو 38.4%، إذ تصدرت حلب قائمة المحافظات بنحو 22 جناية رشوة فدمشق بنحو 13 جناية ثم حمص بنحو 9 جنايات. ‏

أما جنايات تزوير الأوراق المالية والرسمية
فقد شهدت انخفاضاً خلال العام 2010، إذ تؤكد الإحصائيات السنوية أن عدد جنايات تزوير الأوراق المالية بلغ نحو 350 جناية بانخفاض قدره 30 جناية مقارنة بالعام 2009 أي بنسبة تراجع تبلغ نحو 7.9%، جاءت دمشق أولاً بنحو 89 جناية فحلب 65 جناية. ‏

بينما كان عدد جنايات تزوير الأوراق الرسمية نحو 506 جنايات بانخفاض قدره نحو 228 جناية عن العام 2009 وبنسبة تقدر بنحو 31%، تصدرت حلب القائمة بنحو 81 جناية فريف دمشق بنحو 72 جناية. ‏

وتحقق إدارة الأمن الجنائي في الجنايات المبلّغ عنها من الجهات العامة والخاصة، وهو ما قد يفسر ضآلة الرقم الخاص بجنايات الاختلاس والرشوة، على حين تقوم الجهات الرقابية بالتحقيق واكتشاف هذا النوع من المخالفات والتجاوزات من خلال تدقيقها لأوضاع الجهات العامة ومدى توافق إجراءاتها مع القوانين والأنظمة المعمول بها. ‏

ويأمل الجميع أن تسهم المقترحات، التي خرجت بها اللجنة المكلفة وضع آليات لمكافحة الفساد وما تبعها من نقاش، في التوصل إلى آلية فاعلة تسهم في الحد من عمليات الفساد وانتشارها. ‏

‏