وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء مبدئياً على إحداث صندوق لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكد وزير التجارة والاقتصاد محمد نضال الشعار أن مشكلة التمويل كانت أحد أبرز المعوقات التي تعترض تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة كونها الأداة الرئيسية لزيادة واستمرار إسهامها في الاقتصاد الوطني رغم وجود بعض المؤسسات والجهات التي قامت بالتمويل إلا أن هناك الكثير من المنشآت عجزت عن الوفاء بالتزاماتها لأسباب عديدة.
وأضاف الشعار أن إحداث صندوق لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيكون مساعداً مهماً يساهم في عملية تأمين التمويل حيث سيعمل على تسهيل نفاذ المشاريع للتمويل وخصوصاً المشاريع الموجودة في القطاع المنظم، ووجود صندوق وتأمين التمويل سيكون حافزاً لانتقالها من القطاع غير المنظم إلى المنظم، وسيساعد على تطوير القدرة التنافسية للمشاريع وسيحقق الربط بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة في سلاسل القيمة.‏
ومن جانبه قال ابراهيم بدران من مديرية آلمشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد أن الصندوق سيعمل على زيادة فرص العمل، حيث سيعمل عن طريق التمويل المباشر بتقديم قروض للمؤسسات الطالبة للتمويل وسيساعد على تحسين البيئة التشريعية والقانونية الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وعن آلية عمل الصندوق قال: سيقوم باستخدام رأس المال المغامر الذي سيكون مساعداً بشكل كبير على تمويل المشاريع وله دور كبير بإفادة هذه المشاريع بهذا النوع من التمويل .‏
وأكد بدران أن الصندوق سيمارس تمويل النشاطات التي تندرج بنطاق الدعم الفني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من أجل تلبية متطلبات الاستفادة من الخدمات المالية للصندوق، وخدمات الأعمال للمؤسسات المستفيدة من الصندوق، وأيضاً الدعم الفني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وبيئة العمل الخاصة بها كما أن الصندوق سيعمل على إعداد دراسات وبحوث خلال النشاط الأمر الذي سيساهم في تطوير بيئة عمل الصندوق وعمل المؤسسات التمويلية.
وأشار إلى أنه بالنسبة لمالية الصندوق المقترحة أن يكون عبارة عن مساهمة القطاع العام الممثل بالدولة بقيمة ملياري ليرة كبداية، بالإضافة إلى مساهمة القطاع الخاص.‏
وأضاف بدران: لا بد من أن نذكر أن الوزارة عملت على وضع ورقة استراتيجية وتم قبول مضمونها ضمن الحكومة السابقة وأدرجت ضمن الخطة الخمسية الـ (11) وكانت الاستراتيجية دراسة للواقع الموجود، وإيجاد الحلول للمشاكل لهذا القطاع من خلال علاقة تكاملية. واقترحت مشاريع ومن خلال تنفيذ هذه المشاريع ستساهم بتطوير عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.‏
وهناك دور لتطوير خدمات الأعمال التي تتضمن قسمين ، قسم الخدمات التي تطور مقدرة إدارة المؤسسات على تنفيذ واستيعاب الخدمات المقدمة لها، والقسم الثاني هو تطوير وتقديم خدمات الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى محور خاص بتطوير ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع رواد الأعمال وهذه الاستراتيجية تحتاج لتضافر جهود كل مؤسسات الدولة وقطاع خاص) لتحقيق النتائج المرجوة منه, مؤكداً إلى مشكلة عدم وجود إحصاءات الرقم الإحصائي الدقيق والمناسب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث إنه بناء عليه تم وضع الخطط وهذه المشكلة يجب إيجاد حلول لها واقتراح قاعدة بيانات يتم من خلالها توفير جميع البيانات الكمية والنوعية الخاصة بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.