تساؤلات عديدة تثار حول خدمة الانترنت التي بدأت في عام 2002 عند إعطاء التراخيص لمقاهي الانترنت وتبلورت بشكل أعم عند منح التراخيص للشركات في عام 2005،. ‏

منها كيف يتم إعطاء التراخيص؟ وما هي الإجراءات المتبعة في آلية عمل مزودات الانترنت؟، وما هي البنود التي تكفل حقوق المستهلكين؟، ونقاط أخرى حاولت تشرين استقصاء الإجابات عنها من خلال التوجه إلى المؤسسة العامة للاتصالات الجهة المعنية بإدارة هذه الخدمة... وحتى لا نتهم بأننا حاولنا تقصي الجهة الحكومية المعنية بهذا الموضوع فقط دون التوجه إلى سؤال الشركات من القطاع الخاص حول آلية عملها في السوق إلاّ أن محاولتنا قوبلت بالرفض من بعض الشركات وبالتسويف والتأجيل من بعضها الآخر مما استوجب استيفاء الإجابة من المؤسسة العامة للاتصالات فقط . ‏

13 شركة مزودة للانترنت ‏

رئيس قسم شؤون الزبائن في المديرية التجارية لمؤسسة الاتصالات محمد البغدادي أشار إلى أن المؤسسة تقوم بمنح التراخيص لمزودي الانترنت نيابة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ريثما تمارس الهيئة أعمالها بشكل رسمي ، مضيفا أنه تم في هذا العام تسجيل مزود جديد للانترنت ليصبح عدد الشركات 13 شركة من القطاع الخاص موجودة في الخدمة بالإضافة إلى مزود انترنت مؤسسة الاتصالات. ‏

800 ألف مستخدم للانترنت ‏

وفق التقارير الإحصائية التي تصدرها المؤسسة العامة للاتصالات فقد وصلت أعداد الأفراد المستخدمين للانترنت حتى شهر حزيران 2011 إلى ما يقارب 808721 مستخدماً. منهم 222652 مشترك انترنت عن طريق الهاتف. ‏

وبلغت أعداد البطاقات المفعلة 661218 بطاقة انترنت مستخدمة من 2005 حتى بداية عام 2011. ‏

إيرادات الانترنت ضئيلة ‏

بحسب بيانات مؤسسة الاتصالات بلغت إيرادات خدمة الانترنت لعام 2010 ما يقارب 2 مليار ليرة سورية ، وفي هذا السياق أشار البغدادي إلى أن أرقام إيرادات المؤسسة من هذه الخدمة تعتبر متدنية مقارنة بالخدمات الأخرى، مشيراً إلى أن الزيادة في الإيراد بين سنة وأخرى تكون بمقدار 30% تقريبا. ‏

تجميد ترخيص مزود ‏

وأكد البغدادي أن خدمة الانترنت منذ نشوئها لم تشهد إلا مخالفة واحدة من قبل احد مقاهي الانترنت حيث اتخذت مؤسسة الاتصالات إجراء احترازياً بحق المخالف يقضي بتجميد ترخيص الخدمة لمدة شهرين وذلك بسبب الديون المتراكمة التي زادت عن الميزانية واقتربت من مبلغ التأمينات، بعد أربعة اشهر قام صاحب مقهى الانترنت بمعالجة المخالفة وتسديد ديونه فتم إلغاء التجميد وعاد المقهى إلى عمله، أما فيما يتعلق بالشركات التي تصدر بطاقات للخدمة فقد تم إلغاء الترخيص لشركة واحدة فقط بسبب تراكم الديون على الشركة وتم سحب جميع البطاقات من الأسواق لمدة معينة، ولمعالجة هذا الموضوع فيما بعد تم تبديل إدارة الشركة وإعادة تفعيل البطاقات مقابل اخذ كفالات من الموزع الرئيسي لسد الديون خلال مدة محددة، ونوه البغدادي أن هناك نسبة كبيرة من المستهلكين لم تعلم بالبلاغ الرسمي الصادر عن المؤسسة لإلغاء ترخيص الشركة المخالفة وفي هذه الحالات تمت إعادة جميع البطاقات التي اكتشف المواطن أنها غير مفعلة إلى الموزع الفرعي واسترداد أمواله، ‏

وعلى الرغم من الشكاوى المتكررة من قبل المستهلكين حول خدمة الانترنت إلا أن البغدادي أكد أن الشكاوى التي ترد إلى المؤسسة تعتبر قليلة، وانه في حال وجودها فإن علاقة المؤسسة في هذه الحال تكون فقط مع المزود الرئيسي لخدمة الانترنت دون أن تتعداها إلى التعامل مع الموزعين الثانويين. ‏

وأضاف البغدادي أن هناك حداً ادنى و أعلى لبيع البطاقات وهناك ضوابط على منافذ البيع بما يتعلق بالهدايا و العروض العينية بالاتفاق مع المؤسسة،وذلك وفق دراسات تجريها المزودات حول معدلات الدخول إلى الانترنت ووفق نتائج الدراسات و الإحصائيات يتم اقتراح العروض والهدايا من خلال عدة أساليب كتخفيض الأجر أو إعطاء هدايا عينية للزبائن. ‏

1400 مقهى انترنت ‏

ولمقاهي الانترنت أهمية خاصة لكونها بدأت العمل قبل وجود الشركات الخاصة ، حيث باشرت العمل في عام 2002، ووصل عددها حالياً إلى 977 مقهى. ‏

منها 254 مقهى بدمشق، تليها محافظة ريف دمشق حيث يوجد فيها 247 مقهى، و122 في حلب، أما اقل المحافظات التي توجد فيها هذه المقاهي فهي في محافظات اللاذقية حيث يوجد 65 مقهى ، و حماه31 مقهى. ‏

إلغاء تراخيص ‏

وحول إلغاء تراخيص المقاهي أشار البغدادي إلى أنه تم في بداية عام 2011 إلغاء ترخيص 332 مقهى، ووصلت الإلغاءات حتى بداية شهر أيلول الحالي إلى 393 ترخيصاً للمقاهي وذلك يعود إلى أسباب مختلفة فمنها بناء على رغبة أصحابها وأخرى نظرا لمخالفتها الشروط، وهذه الفئة لم تتعد العشرة مقاهٍ، كما وصل عدد المقاهي في آب الماضي إلى 1013 مقهى ، حيث تم في هذا العام إعطاء 98 ترخيصاً وضعت في الخدمة ليصبح ‏

عدد التراخيص الإجمالي لمقاهي الانترنت 1410 مقاهٍ مرخصة، ومعظم التراخيص منحت في عام 2010 حيث تم منح 255 ترخيصاً وإلغاء 115 ترخيص مقهى انترنت. ‏

‏